الحكومة تسرّع استكمال مشروع المنظومة الإلكترونية لتعاقدات جذب المستثمرين وتبسيط الإجراءات

تواصل الحكومة المصرية خطواتها المتسارعة لاستكمال مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، في إطار سعيها لتبسيط الإجراءات وتيسير دخول المستثمرين إلى السوق المصرية، بما يدعم بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة تطوير شاملة لنظام المشتريات الحكومية، تتضمن تحديثات تشريعية وإجرائية وتقنية، مع التركيز على تنمية الكوادر البشرية، بما يضمن تحسين كفاءة منظومة التعاقدات وتلبية متطلبات السوق.

وتستند هذه الجهود إلى التوصيات الواردة في تقرير بنك التنمية الجديد، الذي أشاد بالإطار القانوني المصري وتوافقه مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشتريات والتعاقدات.